الجزائية تمنع الإعلام من تغطية محاكمة قادة الحراك الجنوبي

مُنع الصحافيون والإعلاميون ومصورو القنوات التلفزيونية من تغطية الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين من قادة الحراك السلمي الجنوبي الموقوفين على ذمة فعاليات ذلك الحراك وأعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن والجيش في بعض المحافظات الجنوبية نهاية مارس وبداية فبراير الماضيين.

وأصدر القاضي «محسن علوان» قرارا بمنع النشر في هذه القضية، مؤجلاً جلسات المحاكمة إلى ما بعد شهر من اليوم للفصل في طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإفراج عنهم.

وبحسب هيئة الدفاع ومجموعة من الناشطين المدنيين وأقارب المعتقلين ممن سمح لهم بحضور الجلسة فإن رئيس المحكمة طلب من كل متهم تحديد المحامي الذي سيمثله في المحكمة.

وعلم «يمنات» أن المتهمين استجابوا لقاضي فوكل «حسن باعوم» المحامي «محمد علي السقاف» ووكل «يحي الشعيبي» المحامين «محمد المخلافي» و«محمد ناجي علاو» و«ناجي العميسي» في حين اختار «علي هيثم الغريب» «محمد ناجي علاو» وأي متطوع من نقابة المحامين فرع عدن.

وكانت النيابة الجزائية اتهمت «حسن أحمد باعوم» و«يحيى غالب الشعيبي» و«علي هيثم الغريب» بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة بقصد تعكير السلم والأمن العام وإعداد الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات لذلك الغرض، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد مما ترتب عليها قتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف الممتلكات العامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. مقدمة ما زعمته من أدلة إثبات عبارة عن تسجيلات صوتية في الفعاليات الاحتجاجية، وكتابات ومقالات صحفية تحرض على الانفصال وشعارات «بالروح بالدم نفديك ياجنوب»  و«لا دحابشة بعد اليوم، لا حزبية بعد اليوم لا مشترك بعد اليوم»، وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور بالإضافة إلى ما قالت إنها اعترافات منسوبة للمتهمين في محاضر تحقيقات النيابة بشان ما نسب إليهم في قرار الاتهام.

واتهم «سعيد العاقل» مبدأ التصالح والتسامح بالتسبب في مهرجانات الحراك الجنوبية كرد فعل على نبش قبور ضحايا 13 يناير 1986م مطالباً بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين.

هذا وقد أمرت المحكمة اليوم بمراجعة ملفات القضية من قبل محامي الموكلين وإعداد دفوعاتهم التي سيقومون بتقديمها خلال انتهاء مدة التأجيل. كما أمرت بنقل المعتقلين الثلاثة من زنازين انفرادية إلى سجن الأمن السياسي  بعد تعرضهم لمشاكل صحية ونفسية، وتمكين محاميهم من اللقاء بهم والاستماع لمشاكلهم وأقوالهم في القضية.